قامت السلطات الجزائرية بتسليم المحامي والمعارض التونسي “سيف الدين مخلوف” إلى السلطات التونسية، رغم أنه طالب لجوء مسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين – مكتب الجزائر.

هذا السلوك ينتهك بشكل صارخ الالتزامات الدولية للجزائر تجاه طالبي اللجوء، وبخاصة الحق في الحماية من التسليم القسري (Non-refoulement) المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967.

بدلا من توفير الحماية القانونية لشخص يواجه الملاحقة السياسية في بلده، فضلت السلطات الجزائرية تسليم المعارض السياسي لدولة تتابعه بسبب نشاطه ومواقفه السياسية.

هذا التصرف لا يمثل مجرد انتهاكا قانونيا، بل سقطة أخلاقية وسياسية كبيرة تمس سمعة الجزائر وسيادتها، وتطرح أسئلة جدية حول احترامها للقوانين الدولية وحقوق الإنسان.

إن هذا العمل يعد وصمة عار على سجل الجزائر في حماية اللاجئين والمعارضين السياسيين، ويؤكد الحاجة الملحة للتنديد و التضامن و خاصة التهبئة ضد الشرذمة في الحكم ، و خاصة هو دليل واضح لتسلط البوليس السياسي و سياساتها القمعية والتعسفية و النظام الشمولي الديكتاتوري الذي يهدد سلامة ، وحدة وأمن الوطن و مصالحها و هيبتها