أولاً: ما هو القرار 2803 

القرار رقم 2803 صدر عن مجلس الأمن في 17 نوفمبر 2025. 

يعبّر القرار عن تأييد لخطة السلام الأمريكية (مكونة من 20 نقطة) لقطاع غزة. 

ينص القرار على إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة (International Stabilization Force) في غزة. 

كما ينشئ “مجلس سلام” (“Board of Peace”) لإدارة المرحلة الانتقالية في غزة. 

أحد البنود المهمة هو “نزع السلاح” العسكري: القرار يتحدث عن “demilitarizing Gaza … decommissioning weapons and destroying military infrastructure.” 

تم التصويت لصالح القرار من قِبل 13 دولة، وامتنعت روسيا والصين. 

“ممثل الجزائر لدى الأمم المتحدة” يقول إن الجزائر دعمت القرار. 

وكالة Anadolu نقلت أن الجزائر أعربت عن أملها أن يفتح القرار “أفقًا حقيقيًا للشعب الفلسطيني نحو تقرير المصير وإقامة الدولة.”  

من جهة، موقف “داعم لوقف إطلاق النار” يُظهر دعمًا إنسانيًا وسياسيًا للفلسطينيين، وهذا يتماشى مع تأييد الجزائر للقضية الفلسطينية.

من جهة أخرى، نزع السلاح جزء من القرار، ويُفهم من النص أن القوة الدولية ستعمل على “تفكيك البنية العسكرية”، وهذا قد يُفسّر بأنه تهديد لقدرة حركة حماس أو فصائل المقاومة الأخرى، وهو ما قد يكون غير مقبول إيديولوجيًا أو سياسيًا.

لذلك، دعم الجزائر قد يُقرأ كتنازُل “جزئي” أو تكتيكي: هي تدعم وقف النار + إعادة إعمار، لكنها تغامر بتمكين قرارات دولية تقوّض البنية العسكرية للمقاومة.

حين تكون هناك قوة دولية “نزع سلاح” وتفكيك بنية عسكرية، هناك خطر أن يصبح القرار خطوة نحو وصاية دولية على غزة، وليس مجرد وقف إطلاق نار مؤقت. بالفعل بعض المراقبين وصفوا القرار بأنه يعطي قوة دولية صلاحيات واسعة جدًا لإعادة تنظيم غزة. 

من زاوية فلسطينية، قد يُنظر إلى تصويت الجزائر بأنه تخلّ جزئي عن دعم المقاومة “كلّيًا” بالمقاييس المادية (السلاح) مقابل دعم سياسي ودبلوماسي. هذا قد يثير انتقادات من بعض الفصائل التي تعتبر أن قدر المقاومة العسكري هو جزء أساسي من حقها في الدفاع.

كيف ستُنفّذ عملية نزع السلاح؟ قرار مثل هذا يُفترض أن يتضمن ضمانات ومراقبة دولية قوية، لكن النص قد يكون غامض في بعض البنود (مثل “البنية العسكرية” و”البنية التحتية” بدون تحديد واضح لكل فصيل).

من جهة الجزائر: دعمها للقرار يضعها في موقع مسؤولية دولية أكبر: إذا فشلت القوة الدولية في نزع السلاح بشكل متوازن أو إنساني، فإن الجزائر قد تواجه اتهامات بأنها دعمت قرارًا يؤدي إلى ظلم أو فقدان توازن القوة لصالح طرف دولي.. 

من منظور دبلوماسي، قد تكون الجزائر ترى في هذا القرار فرصة لتحقيق مكسب سياسي: دعم وقف النار قد يُحسّن صورتها الدولية، ويُظهر أنها تدعم حلًا عمليًا ومؤسسيًا، وليس فقط موقفًا رمزيًا.