اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري وبعد ذكرى مجزرة الرايس التي راح ضحيتها أكثر من 400 جزائري ، نذكر شباب الجزائر أنه لا يزال مرتكبو هذه الجرائم ضد الإنسانية يسيطرون على السلطة الحقيقية في الجزائر و على كل الأجهزة الأمنية في البلاد، الدرك، الشرطة، الجيش، أجهزت المخابرات

تستمر المضايقات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان، وأقارب الضحايا، والشهود، والمحامون الذين يعنون بقضايا الإختفاء القسري كما تواصل “قيادات” هذه الأجهزة استغلال ما يسمى بأنشطة “مكافحة الإرهاب” كذريعة لمواصلة جرائمهم البشعة و لانتهاك كل الالتزامات التي صادقوا عليها بإسم الجزائر و يستمر مرتكبو أعمال الاختفاء القسري في الإفلات من العقاب على نطاق واسع. 

بشجاعة يواصل العديد من عائلات المفقودين النضال، بالرغم من القمع ، من أجل معرفة الحقيقة عن مصير أبنائهم، أقاربهم وأحبائهم.

الاختفاء القسري يوصف بجريمة ضد الإنسانية عندما يُرتكب ضمن هجوم واسع النطاق أو منهجي على أي مجموعة من السكان المدنيين (في الجزائر فقط يوجد أكثر من 20 الف مختطف في تسعينيات القرن الماضي)، ولا يخضع بالتالي لقانون التقادم. وفضلا عن ذلك، فإن لأسر الضحايا الحق في طلب التعويض، والمطالبة بمعرفة الحقيقة في ما يتصل باختفاء أحبائهم

يأتي الإفلات من العقاب ليضاعف قسوة المعاناة ولوعة الألم ومن حق الأسر والمجتمعات، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، معرفة الحقيقة حول ما حدث فهذا حقهم الذي يكفله قانون المحكمة الجنائية الدولية، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 جويلية 2002، والاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، التي اعتمدتها الجمعية العامة في 20 ديسمبر 2006