تعيش الجزائر العاصمة  موجة اعتقالات واستدعاءات طالت العديد من المواطنين، أغلبهم من معتقلي الرأي السابقين والناشطين ، وذلك على خلفية دعوات سلمية نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي للخروج في مسيرات يوم الجمعة 8 أوت 2025.

‏ورغم الإفراج عن أغلبهم ، إلا أن ذلك تم بعد إجبارهم على توقيع تعهد بعدم الخروج يوم الجمعة، في إجراء يُعد خرقًا واضحًا للمادة 52 من الدستور الجزائري، التي تضمن الحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير، إضافة إلى المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تكفل حرية الرأي والتعبير دون ترهيب أو تقييد تعسفي.