تفرض قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارا على مركزإيواء النازحين الفلسطينيين التي تؤوي آلاف النازحين في بيت حانون شمال غزة، وسط إطلاق نار وقصف مدفعي مكثف لإجبار المدنيين على النزوح قسريا باتجاه الجنوب، اقتحم الاحتلال عدد من مراكز الإيواء وأجبر النساء والأطفال على النزوح باتجاه شارع صلاح الدين.

ويواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم 403 على التوالي حيث تتركز العمليات العسكرية والضربات شمالي القطاع، وذلك لإجبار النازحين على النزوح من الشمال باتجاه وسط وجنوب غزة، ويعمل جيش الاحتلال على نسف مربعات سكنية في الشمال منذ إطلاق عملية برية جديدة قبل شهرين.

وأكدت مصادر صحفية فلسطينية ارتقاء عدد من الشهداء وتسجيل عشرات الإصابات في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف النازحين الفلسطينيين أمام مركز إيواء مهدية الشوا في بيت حانون، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال ارتكب مجزرة بحق عائلة فلسطينية ومسحها من السجل المدني بعد قصف منزلهم في بيت حانون، شمال غزة.

وأكد الدفاع  المدني الفلسطيني في غزة أن الاحتلال يمارس حرب التجويع في مناطق شمال قطاع غزة لتهجير الفلسطينيين، موضحا أن الوضع الإنساني في شمال القطاع كارثي والاحتلال يقتل كل أشكال الحياة في المنطقة.

واستشهد 6 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف تجمعاً للنازحين بالقرب من عيادة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا” على شارع البحر في دير البلح وسط قطاع غزة.

وارتقى شهيدان فلسطينيان وأصيب وفقد آخرون تحت الركام في قصف الاحتلال منزلاً لعائلة فلسطينية بالمخيم الجديد بالنصيرات وسط القطاع.

على جانب آخر، أثارت تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سوميتريش التي دعا فيها إلى ضرورة تسريع وتيرة ضم المستوطنات غير القانونية في مدن الضفة الغربية موجة غضب واستنكار إقليمي ودولي، وانضم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إلى اليمين المتطرف في حكومته، بشأن الدعوة إلى “ضم” الضفة الغربية، وفرض “السيادة” الإسرائيلية عليها.

وقال نتنياهو، خلال محادثات في الأيام الأخيرة، إنه “يجب إعادة إمكانية طرح مخطط الضم لمناطق واسعة في الضفة الغربية إلى إسرائيل”، حسبما نقلت إذاعة “كان” الإسرائيلية.

وقال تليفزيون “كان” العبري إن “العمل على الضم جاهز للتنفيذ”، مشيرة إلى أن طاقما برئاسة الوزير ياريف ليفين، وضع عام 2020 أنظمة وأوامر وصاغ قرارا حكوميا حول هذا المخطط، شمل شق شوارع إلى جميع المستوطنات، وبضمنها البؤر الاستيطانية العشوائية وإلحاق مساحات من الأراضي بها بهدف توسيعها.

كان الوزير الإسرائيلي المتطرف سموتريتش، أعاد أمس الإثنين، التأكيد على المضي في تنفيذ خطته للسيطرة على الضفة الغربية ومنع إقامة الدولة الفلسطينية.

وقال خلال اجتماع كتلة حزبه في الكنيست: “يوجد الآن إجماع واسع في الائتلاف والمعارضة من كافة أنحاء الكنيست على معارضة إقامة دولة فلسطينية التي ستشكل خطرا على وجود إسرائيل”.

من جانبه، اعتبر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، أن تصريحات سموتريتش، تؤكد أن الحكومة الإسرائيلية تنوي استكمال مخططاتها بالسيطرة على الضفة الغربية في عام 2025، ولم تكتفِ بجرائمها التي ارتكبتها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

وأضاف أن هذه التصريحات بمثابة تأكيد إسرائيلي للعالم أجمع أن المخطط الجديد للاحتلال سيركز على الضفة الغربية من أجل تنفيذ مخطط الضم والتوسع العنصري وتكريس الاحتلال، وتتحدى المجتمع الدولي وقراراته وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بتطبيق قرار محكمة العدل الدولية.

وفي 19 يوليو 2024، شددت محكمة العدل الدولية على أن للفلسطينيين الحق في تقرير المصير، وأنه يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة.

بدورها، أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية بأشد العبارات التصريحات المتطرفة لبتسلئيل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي الداعية لفرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية في انتهاك سافر للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وكافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بالإضافة للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

أكدت مصر في بيانها على أن هذه التصريحات غير المسئولة والمتطرفة من عضو في الحكومة الإسرائيلية تعكس بوضوح التوجه الإسرائيلي الرافض لتبنى خيار السلام بالمنطقة وغياب شريك إسرائيلي قادر على اتخاذ قرارات شجاعة لإحلال السلام، ووجود إصرار على تبنى سياسة الغطرسة وهي ذات السياسة التي ادخلت المنطقة في دائرة الصراع الراهنة.

وتتعارض هذه التصريحات المتطرفة بشكل صارخ مع موقف المجتمع الدولي الداعي لإنهاء الاحتلال واقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشددت مصر على رفضها لتلك التصريحات المستهجنة التي تؤجج التطرف والعنف، مؤكدة على المسئولية الدولية في حماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره، وهو الحل الوحيد والعملي لإنهاء الصراع بالمنطقة والخروج من دوامة العنف والدمار، محذرة من الاستمرار في نهج التصعيد والتطرف الهادف لإطالة أمد الصراع وتأجيجه وتوسيع نطاقه.

في بروكسل، أدان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، بأن 2025 سيكون “عام ضم” الضفة الغربية المحتلة.

وقال بوريل في منشور على حسابه في منصة “X”، الثلاثاء، إنه “يدين بشكل لا لبس فيه” تصريحات الوزير الإسرائيلي، التي تقوض القانون الدولي وتنتهك حقوق الفلسطينيين وتهدد إمكانية حل الدولتين”.