أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا أن بلاده ستقدم الشهر المقبل “مجلدا من مئات الصفحات” يضم الحقائق والأدلة لدعم قضية الإبادة الجماعية التى رفعتها بلاده ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

 وقال رامافوزا للصحفيين عندما سئل عن القضية “نحن عنيدون”، مؤكدا تصميمه “على المضي قدما في القضية”، علما أنه من المقرر أن تقدم جنوب أفريقيا بيانا بالحقائق والأدلة إلى المحكمة الشهر المقبل لدعم القضية.

وأضاف الرئيس الجنوب أفريقي أن الاستعدادات جارية لتقديمه، “وهو مجلد ضخم من مئات ومئات الصفحات”. وتابع “نواصل القول بأن الإبادة الجماعية يجب أن تتوقف، ويجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار، وبشكل مماثل، يجب أن تكون هناك إعادة للرهائن”.

ولجأت جنوب أفريقيا نهاية ديسمبر الماضي إلى محكمة العدل الدولية، وتقدّمت بشكوى تتّهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية المبرمة عام 1948 في هجومها على قطاع غزة، وانضمت إليها دول عدة.

و على صعيد آخر صرح الرئيس السابق لشعبة العمليات فى الجيش الإسرائيلى، الجنرال يسرائيل زيف، اليوم السبت، بأن بلاده تنزف وما تزال عالقة فى قطاع غزة.

ونشر الجنرال يسرائيل زيف، مقالا مطولا في القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أكد من خلاله أن “استمرار القتال فى غزة دون استبدال نظام حركة حماس لا يؤدي إلى أي نتائج حقيقية ويكلف جنود الجيش الإسرائيلي حياتهم”.

وأفاد زيف بأن “حيلة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالبقاء فى محور فيلادلفيا الواقع بمدينة رفح جنوبى قطاع غزة، لا معنى لها .”.

وشدد الجنرال الإسرائيلي السابق على أن كلا من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، في “سباق بشأن من يتسبب بحرب شاملة تعيد احتلال الضفة الغربية وتطيح بالسلطة الفلسطينية، كما أن إسرائيل تعيش حالة حرب استنزاف في الشمال أمام “حزب الله” اللبناني”.

هذا و أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم السبت، عن 9 معتقلين من قطاع غزة، وجميعهم اعتقلوا خلال العدوان المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023.

أفادت بذلك وكالة الانباء الفلسطينية (وفا)، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 10 آلاف و700 فلسطيني في الضّفة، بما فيها القدس المحتلة، منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى جانب الآلاف من الفلسطينيين من غزة .

وتصاعدت بالتزامن مع ذلك وبشكل غير مسبوق، عمليات التعذيب التي مورست ضد المعتقلين وفقاً لعشرات الشهادات التي تابعتها المؤسسات المختصة، إلى جانب جرائم غير مسبوقة نُفذت بحقهم، وأبرزها التّعذيب، والتّجويع، والإهمال الطبي، والإخفاء القسري، والعزل الجماعيّ، وعمليات التنكيل.