عمدت السلطة السياسية في البلاد، منذ تعيين عبد المجيد تبون من طرف الجنرالات في ديسمبر 2019، إلى تهميش الطبقة السياسية في البلاد رغم هشاشتها و تملقها من أجل فتات السلطة، والاكتفاء بمظاهر سياسية سطحية في شكل لقاءات ومشاورات دورية لا تسمن ولا تغني من جوع بين تبون وبعض من يظنون أنفسهم قادة أحزاب.

  المعين تبون الذي لا يرفض للجنرالات طلب ، فهو يسمع و يطيع مقابل بقائه في الحكم لأنه بكل بساطة لم يصدق لحد الآن أنه رئيس عينه المقبور القايد صالح 

  و تعاني الحركات الاحتجاجية بالجزائر من قمع غير مسبوق ، حيث أجمعت المنظمات غير الحكومية على تفاقم إغلاق المجال السياسي و الإعلامي ، و القمع المستمر و الركود العام ، وتبقى العصابة الحاكمة وفية لسياستها القمعية في كافة مجالات الحياة العامة ، كما  يتجلى ذلك في الإدارات الملفقة واستمرار الاعتقالات التعسفية في حق المناضلين السلميين .

  و على الرغم من تبجح النظام الجزائري ، لا يزال الشعور بالإهانة و القمع هو السائد ، و هو ما يظهر بجلاء في هروب أعداد متزايدة من الجزائريين من البلاد

   و لم يعرف النظام الجزائري ، الذي استفاد من الارتفاع الحاد من عائدات صادراتها من المحروقات ، اتخاذ الخيارات الصحيحة ، بل هو بعيد كل البعد عن ذلك ، فعوض توجيه هذه الجرعة نحو تطوير البلاد و البنية التحتية ، اختارت العصابة الحاكمة هذا إلى إقتناء الأسلحة ، حيث خصص عام 2023 أكثر من 22.7 مليار دولار للدفاع فقط.

  و يمكن اختصار مكونات المشهد بالجزائر في حياة سياسية مسمومة ، قمع شامل ، بلاد منهوبة و سجون ممتلئة بمعتقلي الرأي