جزائر..الحكم على معتقلة الرأي راضية بوخديمي ب 03 سنوات حبسا نافذة
أصدرت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، بالجزائر العاصمة، يوم 21 ماي 2026، حكمًا يقضي بإدانة معتقلة الرأي راضية بوخديمي، البالغة من العمر 53 سنة، بثلاث سنوات سجن نافذ وغرامة مالية قدرها 300 ألف دينار جزائري، على خلفية منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبّرت فيها عن آرائها السياسية وتضامنها مع معتقلي الرأي.
وقد حُدد يوم 25 نوفمبر 2026 موعدًا لجلسة الاستئناف أمام محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر، لإعادة النظر في الحكم الصادر بحقها.
وتعود وقائع القضية إلى 14 ماي 2025، حين أوقفت عناصر من الأمن الداخلي راضية بوخديمي بالجزائر العاصمة، بالتزامن مع تفتيش منزلها بحي شوفالي، قبل وضعها تحت النظر إلى غاية تقديمها أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة باب الوادي.
وجاءت هذه المتابعات على خلفية منشورات عبّرت فيها بوخديمي عن تضامنها مع معتقلي الرأي ومطالبتها بالإفراج عنهم، إلى جانب انتقادها السلطات الجزائرية، وعلى رأسها الرئيس عبد المجيد تبون، معتبرةً أن الجزائريين يتعرضون للقمع والحرمان من حقوقهم الأساسية. كما شاركت في حملة «مانيش راضي»، التي عبّرت من خلالها عن رفضها للأوضاع السياسية والحقوقية في البلاد






