الأمم المتحدة … احتجاز الناشط ماليك رياحي في الجزائر تعسفي و المطالبة بالإفراج الفوري عنه
خلص الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في الرأي رقم 39/2026 المعتمد بتاريخ 1 سبتمبر 2026، إلى أن احتجاز الناشط ماليك رياحي في الجزائر يُصنّف احتجازاً تعسفياً وفق أربع فئات من أصل خمس معتمدة في اجتهاداته.
وجاء هذا الاستنتاج بعد دراسة ملف القضية، ورد الحكومة الجزائرية، والملاحظات الإضافية المقدمة من مصدر الشكوى.
وقد استند الفريق الأممي في رأيه إلى أربعة انتهاكات أساسية:
أولاً: الاعتقال دون أساس قانوني (الفئة الأولى)
عدم تقديم السلطات مبررات قانونية كافية للاعتقال، وعدم إثبات وجود أمر قضائي، وعدم إبلاغ المعني بأسباب توقيفه، فضلاً عن التأخر في عرضه على قاضٍ.
ثانياً: استهداف الحريات الأساسية (الفئة الثانية)
اعتبر الفريق أن احتجاز ماليك رياحي مرتبط بممارسة حقوقه الأساسية، وعلى رأسها حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، وهي حقوق تكفلها المواثيق الدولية.
ثالثاً: انتهاك ضمانات المحاكمة العادلة (الفئة الثالثة)
سجّل الفريق انتهاكات لحقوق الدفاع، خصوصاً حرمانه من المساعدة القانونية الفعالة خلال فترة التوقيف والتحقيق، مؤكداً أن عدم الإدلاء بالأقوال لا يعني التنازل عن الحق في الاستعانة بمحامٍ.
رابعاً: التمييز بسبب الآراء السياسية (الفئة الخامسة)
اعتبر الفريق أن احتجاز ماليك رياحي ينطوي على تمييز مرتبط بآرائه السياسية ونشاطه السلمي، في سياق المتابعات التي تعرض لها.
إن هذا الرأي الأممي يضع القضية في إطار قانوني دولي واضح، ويعيد التأكيد على أن ممارسة الحقوق والحريات الأساسية لا ينبغي أن تتحول إلى مبرر لسلب الحرية.






