أيّد مجلس قضاء الجزائر، يوم الثلاثاء 21 جويلية 2026، الحكم الصادر ضد فتحي غراس، المنسق الوطني لحزب الحركة الديمقراطية والاجتماعية (MDS)، والقاضي بسجنه لمدة سنتين حبسًا نافذًا، مع تغريمه مبلغ 300 ألف دينار جزائري.

 وكانت محكمة حسين داي بالعاصمة قد أصدرت الحكم الابتدائي في 21 أكتوبر 2025، على خلفية تصريحات إعلامية انتقد فيها غراس مواقف وتصريحات لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

 وتوبع فتحي غراس بتهمتي إهانة هيئة نظامية، وفق المادة 146 من قانون العقوبات، ونشر أخبار كاذبة بين الجمهور من شأنها المساس بالنظام العام والسلامة العامة، طبقًا للمادة 196 مكرر من القانون نفسه.