حورية بكوش، مناضلة ومعتقلة رأي سابقة وناشطة في الحراك الشعبي، ناضلت من أجل بناء دولة الحق والقانون والدفاع عن الحريات الأساسية. وقد تعرضت خلال السنوات الماضية لعدة متابعات قضائية، بما في ذلك متابعات استندت إلى المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، كما مُنعت من مغادرة التراب الوطني وظلت تحت ضغوط ومتابعات أمنية مستمرة.

واليوم تواجه أول محاكمة جديدة، بعدما تم تبليغها عن طريق محضر قضائي بالحضور إلى الجلسة المحددة يوم 29 يونيو 2026، لمواجهة تهمة “عرض لأنظار الجمهور منشوراً من شأنه الإضرار بالمصلحة الوطنية”.

وتأتي هذه المحاكمة في سياق سلسلة من الإجراءات والمتابعات التي طالتها بسبب نشاطها وآرائها، ما يثير مخاوف بشأن حرية

التعبير وحقوق الإنسان