تكبد الاقتصاد الإسرائيلى خسائر فادحة جراء الحرب على قطاع غزة التي أتمت عامين، لتتجاوز تكلفتها حاجز 100 مليار دولار، وطالت تداعياتها مفاصل الاقتصاد بداية من تباطؤ النمو وارتفاع العجز، إلى هروب الاستثمار واهتزاز ثقة الأسواق بخلاف اتساع عزلة إسرائيل الاقتصادية 

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية – في تقرير اليوم – أن إسرائيل تكبدت خسائر ضخمة بسبب هذه الحرب التي زاد حجم إنفاقها العسكري على 100 مليار دولار، ليبتلع بذلك أكثر من نصف ميزانية عام 2025. وبدأت الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023 ، 

وتحولت إلى نزيف اقتصادي مستمر لإسرائيل، هدد الاستقرار المالي والسياسي لإسرائيل. وتشير الصحيفة، الى استمرار تداعيات الحرب بشكل حاد في قطاعات الاقتصاد وقطع علاقات تجارية مع شركات إسرائيلية وتأثر التصدير خاصة قطاع التكنولوجيا، وارتفاع عجز الموازنة إلى 5.2% وتوقعات بأن يقترب من 6% بحلول نهاية عام 2025. ولفتت إلى تخفيضات كبيرة مقترحة في ميزانية عام 2026 في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية للإنفاق العسكري. 

وقالت الصحيفة إن وقف إطلاق النار المحتمل، وفق خطة ترامب، ربما يمثل نقطة تحول للاقتصاد الإسرائيلي المتهالك الذي أضير بصورة بشدة بسبب الحرب على غزة. وفي 14 سبتمبر الماضي، أطلق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تصريحات قوبلت بغضب شديد من مجتمعات الأعمال

 وهزت أسواق المال ،إذ أكد أنه بسبب عزلتها الدبلوماسية ستضطر إسرائيل إلى التكيف مع اقتصاد يتميز بالاكتفاء الذاتي”. وقال رئيس الوزراء أيضا إن إسرائيل تواجه وضعا دوليا صعبا، وستحتاج إلى التكيف مع “اقتصاد ذي سمات الاكتفاء الذاتي”.