بتاريخ 30 يوليو 2025 في مطار هواري بومدين بالجزائر تم ارجاع الحقوقية الجزائرية نصيرة ديتور القادمة من فرنسا من طرف العصابة الحاكمة في الجزائر و دون سند قانوني.

نصيرة ديتور، المولودة “يوس”، هي أم لمفقود. فقد اعتُقل ابنها أمين عمروش في يناير 1997 وما يزال مفقودًا إلى اليوم، مثل آلاف الجزائريين الآخرين. ومنذ ذلك الحين، لم تتوقف عن البحث عن الحقيقة حول مصير ابنها وعن مصير جميع المفقودين الآخرين.  

فور وصولها إلى مركز الحدود، عند الساعة 16:30 (بالتوقيت الجزائري)، تم احتجاز نصيرة ديتور من قبل الشرطة لمدة ثلاث ساعات، واستجوابها قبل أن يتم ترحيلها نحو فرنسا على متن رحلة الخطوط الجوية الفرنسية رقم AF 1455، دون أي مبرر ، في خرق صارخ لأحكام المادة 49 من الدستور الجزائري، ولقانون رقم 08-11 الصادر بتاريخ 25 يونيو 2008 المتعلق بشروط دخول وإقامة وتنقل الأجانب في الجزائر. 

مثل هذا الترحيل لا يمكن تبريره: فـنصيرة ديتور جزائرية الجنسية ولا تمثل أي تهديد للنظام العام. وقد مثلت بشكل قانوني أمام سلطات الحدود، ولم تكن موضوع أي قرار بمنع الدخول إلى التراب الوطني.

إن نصيرة ديتور تجسد هذه الذاكرة الحية التي تسعى السلطات الاستبدادية إلى محوها، وتجسد مطلب الحقيقة الذي تخشاه ثقافة الإفلات من العقاب. 

إن وجودها في الجزائر يزعج لا لأنها تهدد النظام العام، بل لأنها تواجه سياسة النسيان بإصرار العائلات، وبالحق غير القابل للتصرف في المعرفة، وبكرامة الضحايا الذين لا يزال يُرفض حتى تسميتهم

إن منع مواطنة جزائرية من دخول وطنها وترحيلها قسريًا يشكل انتهاكًا صارخًا للدستور الجزائري، الذي يكفل حق كل مواطن في العودة إلى بلاده دون قيد أو شرط. هذا الإجراء، الذي يبدو أنه مدفوع بمخاوف السلطات من وجود هذه السيدة داخل التراب الوطني، يعكس حالة من الهشاشة أمام ملف حساس يتعلق بالمخطوفين قسرًا، وهو الملف الذي تملكه وتتابعه هذه المواطنة باهتمام وجدية.

إن هذا التصرف يعكس إرادة في إسكات الأصوات المطالبة بالحقيقة والعدالة، ويكشف عن استمرار سياسة الصمت الرسمية إزاء الاختفاءات القسرية التي يُتهم عناصر الأجهزة الأمنية بالضلوع فيها