‏أصدرت محكمة الأبيض سيدي الشيخ في ولاية البيض يوم الخميس 26 سبتمبر 2024 أحكامها في قضيتين ضد الناشط الحقوقي العربي الطاهر بمجموع 15 عاما سجنا نافذ وغرامة مالية قدرها مليون و خمسمئة ألف دينار جزائري.

‏حيث في حٌكم عليه في القضية الأولى بسبعة سنوات سجن نافذ وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري بتهمة إهانة رئيس الجمهورية و نشر معلومات من شأنها المساس بالنظام العام . 

‏وتعود القضية إلى تاريخ 4 ماي 2023 أين تم اعتقاله وتفتيش منزله ثم إخلاء سبيله. وهذا على خلفية مناشير له على موقع الفايسبوك منذ سنة 2015 وأعاد نشرها سنة ،2023 الذي حمًل فيها المسؤولية للسلطات الجزائرية في فتح الباب دون رقابة للتواجد الخليجي في المناطق الرعوية و السهبية في الجنوب الجزائري لممارسة الصيد الجائر الذي يمس الثروة الحيوانية والنباتية وأخل بالتوازن البيئي.

‏وفي القضية الثانية حٌكم عليه بثمانية سنوات سجن نافذ وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري بتهمة الإساءة لرئيس الجمهورية،وإهانة الضبطية القضائية . 

‏وتعود القضية إلى تاريخ 5 سبتمبر 2024 أين تم استدعاءه من طرف فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية التابعة للشرطة القضائية بأمن دائرة الأبيض سيدي الشيخ، ثم مثُل  أمامهم يوم 8 سبتمبر 2024 وسماعه في محضرين على إثر تعليمتين نيابيتين الأولى صادرة عن مجلس فضاء البيض و الثانية عن محكمة الأبيض سيدي الشيخ بخصوص مناشير له على موقع الفايسبوك علق فيها على الانتخابات الرئاسية ومنشور علق فيه عن الاستدعاء الذي استلمه من طرف فرقة مكافحة الجرائم السبرانية. 

‏وبعد سماعه تم إخلاء سبيله في نفس اليوم، بعدها تم استدعاؤه للمثول أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الأبيض سيدي الشيخ  يوم 18 سبتمبر 2024، حيث مثُل أمام وكيل الجمهورية والذي بدوره أحاله للمحاكمة في القضيتين بنفس اليوم تحت إجراءات المثول الفوري بعدها طلب الناشط الحقوقي العربي الطاهر التأجيل. لكن قاضي أمر بإيداعه الحبس المؤقت وتأجيل محاكمته لجلسة 26 سبتمبر 2024.