صعد الجيش الإسرائيلي من عملياته العسكرية على قطاع غزة، وذلك مع دخول الحرب على غزة شهرها العاشر، حيث تركز القصف العنيف للطيران والمدفعية الإسرائيلية على المدارس ومراكز الإيواء، والمباني السكنية، والمراكز الطبية والصحية.

وواصلت المدفعية الإسرائيلية والطيران الاسرائيلي استهداف المربعات السكنية، حيث نسفت مبان سكنية وسط وغرب مدينة رفح الفلسطينية، وطال القصف المدفعي أحياء الصبرة وتل الهوى والزيتون بمدينة غزة، ومخيم الشابورة ومحيط دوار العودة، ومخيم النصيرات وسط القطاع.

وأصيب عدد من الفلسطينيين جراء قصف مدفعي إسرائيلي في محيط شركة الكهرباء بمخيم النصيرات وسط غزة.
واستشهد 5 مدنيين فلسطينيين؛ بينهم 3 أطفال، فجر الإثنين، بقصف إسرائيلي جوي استهدف منزلًا مأهولًا بالسكان في مخيم المغازي للاجئين، وسط قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، مناطق شرق مخيم البريج، وسط قطاع غزة وبلدة المغراقة شمالي المحافظة الوسطى. بينما هزّت انفجارات عنيفة مدينة غزة نتيجة عمليات استهداف وقصف إسرائيلية بالمدفعية الطيران الحربي.

بدورها، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية 3 مجازر ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 80 شهيد و 216 إصابة.

أعلنت الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة إلى 38,664 شهيدا، و89,097 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023، مشيرة إلى أن آلاف الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وكشفت مصادر طبية فلسطينية مسؤولة عن حصيلة مجزرة الاحتلال الاسرائيلي المروعة بحق النازحين في مدرسة أبو عريبان بمخيم النصيرات الأحد، والتي ارتفعت إلى 22 شهيدًا.

في غزة، أدان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، بأشد العبارات حالة الاستهانة الأمريكية بدماء أطفال ونساء الشعب الفلسطيني والاستهانة بأرواح المدنيين والنازحين منهم من خلال تقديم كل أنواع الأسلحة المُحرمة للاحتلال الإسرائيلي من أجل قتل الفلسطينيين وتدمير حياتهم وقدراتهم بلا حدود.
وقال المكتب في بيان صحفي، الاثنين، إن الإدارة الأمريكية تسبَّبت بمأساة إنسانية كبيرة وأضرار جسيمة لحقت بالشعب الفلسطيني من خلال انخراطها في جريمة الإبادة الجماعية وإمدادها للاحتلال أسلحة محرمة دولياً قتلت عشرات آلاف المدنيين.
وأضاف الاعلام الحكومي، أن الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن تسببت بمأساة إنسانية كبيرة وأضرار جسيمة وعميقة لحقت بشعبنا الفلسطيني من خلال انخراطها في جريمة الإبادة الجماعية وامدادها للاحتلال بالأسلحة المحرمة دولياً، حيث استخدمها الاحتلال في ارتكاب آلاف المجازر الفظيعة ضد المدنيين والنازحين وأن معظم الضحايا من الأطفال والنساء.

وأوضح أن الإدارة الأمريكية سهّلت الطريق أمام الاحتلال الإسرائيلي لاستكمال جريمة الإبادة الجماعية بأسلحتها المحرمة دولياً والتي تستخدم لقصف الجبال والمباني الشاهقة، فيما قصف بها الاحتلال خيام النازحين المصنوعة من النايلون والقماش دون أن تعبر الإدارة الأمريكية عن موقفها تجاه تلك المجازر والمذابح، حيث دمر الاحتلال بها أكثر من 75% من القطاع الإسكاني والمستشفيات والمدارس والكنائس إضافة إلى القتل العمل للصحفيين والأطباء والعلماء والباحثين والنخب وطلاب المدارس والجامعات وكل فئات المجتمع الفلسطيني.

وشدد المكتب الحكومي، على أن الإدارة الأمريكية سهّلت داعمةً أساسيةً وشريكة في جريمة الإبادة الجماعية وموافقة عليها من خلال استخدام حق النقد الفيتو في مجلس الأمن أكثر من مرة، حيث وقفت سداً منيعاً أمام قرار وقف جريمة الإبادة الجماعية ضد المدنيين، وهو ما يؤكد موافقتها الكاملة على استمرارها بدون توقف.
في تل أبيب، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن المعارضة وضعت على جدول الأعمال مشروع قانون لحل الكنيست الإسرائيلي، مشيرة إلى أن مشروع القانون من المقرر طرحه يوم الأربعاء المقبل.
فيما قال أفيجدور ليبرمان، رئيس حزب إسرائيل بيتنا المعارض، إنه يعتقد أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو سيحل الكنيست ويدعو إلى انتخابات جديدة في نوفمبر المقبل، مشيرا إلى فشل الحكومة الاسرائيلية الحالية في البدء بعمل ذي معنى بشأن الميزانية الاسرائيلية للعام المقبل.
ويقول ليبرمان “إنهم لا يقدمون الميزانية لأنهم لا يريدون تمريرها. واستنتجت أن رئيس الوزراء نتنياهو سوف يحل الكنيست بنفسه في نوفمبر المقبل”.

في سياق آخر، يقدر مسؤولون إسرائيليون أن قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، الذي يتوقع صدوره يوم الجمعة المقبل، سيؤكد على أن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية يتناقض مع القانون الدولي، وفق ما ذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية الإثنين.
ووصفت الصحيفة الإسرائيلية التقديرات في وزارتي الخارجية والقضاء الإسرائيليتين بأنها “متشائمة” حيال القرار المتوقع للمحكمة الدولية، مضيفة أن التخوف الأساسي هو من قرار ينص بشكل واضح على أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي، الأمر الذي سيؤدي إلى موجة عقوبات غربية أخرى ضد مسؤولين إسرائيليين وقياديين في المستوطنات وحركات استيطانية.

وبدأت محكمة العدل الدولية مداولات حول احتلال الضفة، في بداية العام الماضي، في أعقاب طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة وجهة نظر المحكمة في الموضوع. وقدمت 57 دولة وجهات نظرها إلى المحكمة الدولية، وعبرت غالبيتها عن تأييد لإجراء تحقيق ضد إسرائيل.
وتجري محكمة العدل الدولية التحقيق حول الاحتلال في الضفة الغربية في موازاة نظرها المتواصل في الدعوى الجنوب إفريقية المتعلقة بالحرب على غزة والتي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة وتطالب بوقف الحرب.
وتنظر المحكمة الجنائية الدولية في طلب المدعي العام فيها، كريم خان، بإصدار مذكرات اعتقال دولية رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، يوآف جالانت، بشبهة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب على غزة.
ولا يستبعدون في إسرائيل إمكانية تنفيذ إجراءات جنائية دولية ضد مسؤولين في الحكومة والجيش الإسرائيليين بسبب مسؤوليتهم عن الاحتلال في الضفة وانتهاك القانون الدولي.
في الضفة الغربية، تشهد مدن الخليل ونابلس مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، وتدور مناوشات عنيفة في شمال الخليل حيث اقتحمت قوات إسرائيلية مناطق في جنوب الضفة الغربية، مع إطلاق الرصاص الحي، قنابل الصوت، الغاز السام، وذلك تجاه المواطنين الفلسطينيين والشبان الذين يتصدون للقوات الإسرائيلية.