بعد ستة أشهر من خوض إسرائيل حربا دامية في قطاع غزة أودت بحياة أكثر من 32 ألف فلسطيني، مرر مجلس الأمن الدولي الاثنين مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان.

وطالب القرار أيضًا بالإفراج عن جميع الرهائن الذين تم احتجازهم خلال الهجوم المفاجئ الذي شنته حماس في 7 أكتوبر في جنوب إسرائيل. لكن هذا الإجراء لا يربط هذا الطلب بوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان. 

ورغم امتناع الولايات المتحدة عن التصويت، علقت ليندا غرينفيلد، مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن على القرار قائلة “نقترب أكثر وأكثر من وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن”.

وأضافت أن بلادها وعلى الرغم من عدم التصويت لصالح القرار، لكنها تدعم بعض بنوده.

ويطالب قرار مجلس الأمن بوقف فوري لإطلاق النار بغزة خلال شهر رمضان وبضرورة أن تلتزم به جميع الأطراف، وأن يؤدي إلى وقف ثابت ومستدام للحرب.

وينص بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ويشدد على ضرورة امتثال طرفي الصراع لالتزاماتهما بموجب القانون الدولي بشأن جميع الأشخاص المحتجزين.

وتعقيبا على هذا القرار، قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلغاء زيارة الوفد الإسرائيلي الذي كان من المقرر أن يسافر خلال الساعات القليلة القادمة إلى واشنطن.

وقال نتنياهو، إن ما فعلته الولايات المتحدة اليوم هو بمثابة تراجع واضح عن الموقف الأمريكي الثابت في مجلس الأمن منذ بداية الحرب.

وكان الوفد سيضم وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي ومسؤولين آخرين، وكان سيناقش البدائل عن العملية في رفح.

و قد تحدى وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، المجتمع الدولي وذلك بعد صدور قرار من مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بشكل فوري في غزة، مساء اليوم الاثنين.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «لن نوقف إطلاق النار، بل سندمر حماس ونواصل القتال حتى عودة آخر المحتجزين إلى الوطن».